به اصل بيع است ( و لذا حق رد ندارد ) ولى دليل بر رضا به عيب نيست ( تا حق ارش هم ساقط شود . ) « 1 » باز به صراحت پيدا است كه ملاك رضايت است و تصرف دالّ بر رضايت مسقط ردّ است نه هر تصرّفى . ابن ادريس در سرائر در رابطه با حكم شرعى كسى كه متاعى را خريده و بعداً مطلع شده كه معيوب بوده ، فرموده : چنين كسى مخيّر است ميان ردّ و ارش و كسى حق ندارد او را بر خصوص يكى از اين دو مجبور نمايد ، ولى اين تخيير مادامى است كه مشترى در مبيع تصرفى نكند كه عرفاً و عادتاً علامت رضايت او به بيع و مشعر به رضا است يا تصرفى نكند كه موجب نقصان قيمت مبيع گردد ( تصرف مغيّر ) « 2 » مفهوم كلام اين است كه اگر چنين تصرفى نمود مجبورش مىكند بر ارش و حق رد ندارد . ملاحظه مىكنيد كه ايشان هم تصرف كاشف از رضايت را معتبر دانسته‌اند . ابن حمزه در وسيله : حق ردّ به وسيلهء يكى از سه چيز ساقط مىشود : 1 . رضايت به اصل بيع ( حال اين رضا از هر راهى حاصل شود كه يكى از آن‌ها تصرف كاشف از رضا است . 2 . حكم شرعى را مىداند كه اگر معيوب بود حق رد دارد ، علم به عيب هم پيدا كرده مع‌ذلك اقدامى نمىكند ( ترك رد ) اين نيز مسقط ردّ است . 3 . عيب جديدى نزد مشترى پيدا شده كه اين نيز مانع از رد به عيب قديم است . « 3 » شيخ اعظم مىفرمايد : عبارت ابن حمزه در وسيله هماند عبارت شيخ طوسى در مبسوط به وضوح دلالت دارد بر اين كه مطلق تصرف ، و به تعبير ديگر تصرف بما هو تصرّف يا تصرف بنفسه مسقط ردّ نيست مگر كاشف از رضا باشد و خصوص تصرف دال بر رضا يا تصرف مقيّد مسقط ردّ است . علّامه در تذكره : اگر مشترى بر مركب خريدارى شده سوار شود تا او را سيراب كند سپس به صاحبش برگرداند عيبى ندارد و اين ركوب مانع از رد نيست چون علامت رضا به امساك و نگهدارى حيوان نيست ، ولى اگر در مسير رد شير حيوان را بدوشد اقوى اين است كه چنين تصرفى نشانهء رضايت او به مبيع معيب است ( حقّ ردّش ساقط مىشود . ) و عده‌اى از شافعىها گفته‌اند : دوشيدن شير در طريق رد علامت رضا به امساك مبيع نيست ، زيرا شير حيوان فعلًا ملك او است و حق دارد از آن استفاده كند و اين كار را كرده است . « 4 »

--> ( 1 ) . الغنية ، ص 222 . ( 2 ) . سرائر ، ج 2 ، ص 277 . ( 3 ) . الوسيلة ، ص 256 . ( 4 ) . تذكرة ، ج 1 ، ص 529 .